تحركت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لوقف سيل الانتقادات الموجهة لها خاصة من الكونغرس بشأن العمليات العسكرية في ليبيا وكلفة هذه العمليات, وذلك وسط اتهامات بتجاوز صلاحيات أقرها قانون الحروب الأميركي.
وقد وعد البيت الأبيض بالرد على منتقدي التدخل العسكري في ليبيا وتقديم تفسيرات مفصلة عن كلفة العمليات وهدفها النهائي.
جاء ذلك بعدما حذر رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر الرئيس باراك أوباما من مواصلة العمليات في ليبيا من دون الحصول على موافقة الكونغرس.
وطالب بوينر أيضا الرئيس أوباما بالرد على رسالته قبل يوم الجمعة من أجل إعطاء تبرير قانوني لعدم طلبه موافقة الكونغرس على استخدام قوات عسكرية أميركية كجزء من حملة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على نظام العقيد الليبي معمر القذافي.
وأشار بوينر إلى قانون 1973 الذي يعطي الرؤساء مهلة 60 يوما للحصول على إذن لانتشار عسكري وإلا فإنه يعطيه مهلة 30 يوما إضافيا لسحبها.
وقال أيضا إنه مع بلوغ عجز الميزانية 1.4 تريليون دولار ووصول الدين العام إلى أكثر من 14 تريليون دولار "يشعر المشرعون بالقلق بشأن نفقات الحرب ولا يعرفون أوجه إنفاق جانب كبير منها لأن الرئيس لم يحدد أهدافه بوضوح".
يشار بهذا الصدد إلى أن الأحد المقبل هو اليوم التسعون لبدء القوات الأميركية تدخلها بليبيا, وهو ما يعني أن إدارة أوباما ستصبح في غضون أيام في حالة انتهاك لقانون شن الحروب ما لم تحصل على موافقة الكونغرس أو تسحب كل الجنود والعتاد من المهمة التي تنفذها في ليبيا.
وفي هذا السياق أيضا وإلى جانب مهلة التسعين يوما التي يحددها قانون شن الحروب، فإن أوباما يواجه استحقاقا آخر بعد غد الجمعة حدده مجلس النواب ويطلب منه تفسيرا بالتفاصيل عن كلفة الحملة ومدتها وهدفها النهائي.
