الإمام الحاكم النيسابوري -عليه رحمة الله تعالى- ألف كتاب المستدرك، وسماه بالمستدرك على الصحيحين، وشرط الإمام الحاكم النيسابوري في هذا الكتاب: أن يعمد إلى الأحاديث التي تحقق فيها شرط البخاري وشرط مسلم أو شرط أحدهما، ومع ذلك لم يجد البخاري ولا مسلماً قد خرجا هذه الأحاديث، فهو يستدرك عليهما، الصحيح الذي هو على شرطهما ولم يوجد في كتابيهما، وما غرضه من ذلك إلا أن يشتمل كتابه على البقية الباقية من الأحاديث الصحيحة التي تحقق فيها شرط البخاري وشرط مسلم، فما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم؟
بطبيعة الحال فإن ما عرفناه سابقاً من شرط الحديث الصحيح هو شرط البخاري وشرط مسلم، فالإمام ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- في أول نوع الصحيح عرف الحديث الصحيح، وتبعه على ذلك الإمام ابن كثير -رحمه الله- فذكر أن الحديث الصحيح هو المسند المتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معلولاً، ونحن شرحنا هذا التعريف في مكانه، فالحديث الصحيح الذي يحكم له بالصحة عند علماء الحديث، هو الحديث المشتمل على هذه الأوصاف كلها، أن يكون إسناده متصلاً بنقل العدول الضابطين، وهم الثقات كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، ولا يكون مع ذلك شاذاً ولا معلولاً، أي لا يكون هذا الثقة الذي روى ذلك الحديث قد أخطأ في هذا الحديث واستدللنا على خطئه إما بشذوذ روايته أو بوقوع علة فيها، كما سيأتي تفصيل ذلك في موضعه في مبحث الشاذ ومبحث المعلول.
فلا شك أن شرط البخاري ومسلم من حيث الأصل هو هذا الشرط: أن يكون الحديث مشتملاً على أوصاف الصحيح التي ذكرناها، إلا أن العلماء - عليهم رحمة الله تبارك وتعالى- عندما يعمدون إلى الحكم على حديث من الأحاديث التي هي خارج الصحيحين بأنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط البخاري ومسلم معاً، لا يكتفون بهذا، لا يكتفون بمجرد تحقق الصحة في هذا الحديث ، بل يشترطون أموراً زائدةً، اعتقاداً منهم بأن الإمام البخاري، والإمام مسلم - عليهما رحمة الله تبارك وتعالى- قد انتقيا كتابيهما، فليس كل صحيح أودعاه هذه الكتاب، فليس كل صحيح في نظر الإمام البخاري أدخله في كتابه الصحيح ولا كل صحيح في نظر الإمام مسلم أدخله أيضاً في كتابه الصحيح، وإنما انتقى جملة من الأحاديث هي من أعلى مراتب الصحة - كما أشرنا إلى ذلك سابقاً- فنحن إن وقفنا على حديث وأردنا أن نعرف هل فعلاً تحقق فيه شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطهما معاً أم لا؟ هل تحقق بالفعل في هذا الحديث أم لا؟ شرط البخاري وحده، أو شرط مسلم وحده، أو شرطهما معا، وهذا بطبيعة الحال لا يخفي أن يكون الحديث متحققاً قد تحققت فيه شرائط الصحة، بل لابد أن يراعي الأمور التي سيأتي بيانها -إن شاء الله تعالى-.
الحاكم النيسابوري في مقدمة كتابه المستدرك ذكر أن الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين ليست هي بآخر الموجود من الصحيح، بل هناك أحاديث كثيرة صحيحة خارج الصحيحين، وهو يريد أن يستدركها على البخاري وعلى مسلم، وذكر في غضون كلامه أن الإمام البخاري وكذلك مسلماً لا يراعيان سلامة الحديث من العلة، وأنهما لم يتقيدا بذلك، وهذا كان موضع إنكار العلماء - عليهم رحمة الله تبارك وتعالى- على الحاكم النيسابوري، وبينوا أن البخاري ومسلماً -رحمهما الله- لا يُخَرِجان في الصحيح إلا ما ترجح لديهما أنه سالم من الشذوذ وسالم من العلة، وأن راويه أصاب فيه ولم يخطئ فيه، فهذا يدل على أن الإمام البخاري ومسلماً عند نقاد العلم إنما اشتراطه في الحديث أن يكون صحيحاً لتلك الشرائط التي سبق بيانها.
عندما نأتي إلى حديث ونقول: هو على شرط البخاري، أي تحقق فيه شرط البخاري، وإن لم يدخله البخاري في صحيحه، أو هو على شرط مسلم، وإن لم يدخله مسلم في صحيحه، نراعي أموراً:
- الشرط الأول: متعلق برواة هذا الإسناد، هذا الحديث الذي جاءنا ونحن نريد أن نحقق، هل هو تحقق فيه شرط البخاري ومسلم أم لا؟ فلابد أن ننظر في هؤلاء الرواة، هل خَرَّج لهم في الصحيحين ولو في موضع من المواضع؟ فإن وجدنا هذا الراوي أو بعض رواة هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه، لم يخرج له في الصحيحين فحيئذٍ لا يكون ذلك الحديث على شرط البخاري ولا على شرط مسلم أبداً.
بل لابد أن يكون كل رواة هذا الإسناد ممن خَرَّجَ له في الصحيحين، أو أحدهما، فحينئذٍ ننظر فيما يأتي من شرائط أخرى، قد يقول قائل: وقفنا على حديث في كتاب متأخرٍ عن البخاري ومسلم، وليكن مستدرك الحاكم، وليكن صحيح ابن خزيمة، وليكن سنن البيهقي مثل هذه الكتب التي أصحابها متأخرون في الطبقة، وفي الزمن عن البخاري ومسلم، فبالضرورة هناك جملة من الرواة لا يمكن أن يخرج لهم البخاري ومسلم، وقد وجدوا في هذا الحديث فشيخ الحاكم مثلاً هو من طبقة دون طبقة البخاري ودون طبقة مسلم، دون الزمن الذي وجد في البخاري، ودون الزمن الذي وجد فيه مسلم، فكيف نشترط أن يكون رواة هذا الإسناد قد خرج لهم في الصحيحين؟ وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا في الصحيحين؛ لأنهم وجدوا في زمن متأخر عن زمن البخاري وعن زمن مسلم؛ ولهذا يقول العلماء: إن قولنا إنه ينبغي أن يكون هؤلاء الرواة قد خرج لهم في الصحيحين، أي الرواة الذين يمكن للبخاري ويمكن لمسلم أن يرووا عنهم كأن يكونوا من طبقة شيوخ البخاري أو شيوخ شيوخه فصاعدا، ولا يكون من طبقة دون طبقة البخاري أو زمن البخاري أو مسلم، إنما نكتفي فقط أن يكون إسناد الحاكم إلى طبقة شيوخ البخاري ثقات، أن يكونوا ثقات، يعتمد عليهم ويحتج بروايتهم، فحينئذ نستطيع أن نُثبت بمقتضى هذا الإسناد الصحيح الذي يرويه الثقات إلى طبقة شيوخ البخاري أو شيوخ مسلم، أن هذا الإسناد صح، أن واحدًا من طبقة شيوخ البخاري، أو واحدًا من طبقة شيوخ مسلم، قد رواه بالفعل، ثم ننظر بعد ذلك في تحقق كون هؤلاء الرواء الذين هم في هذه الطبقات العالية قد وجد حديثهم في الصحيحين أم لا؟
إذن الشرط الأول: أن يكون هؤلاء الرواة قد خرج لهم في الصحيحين بالفعل، وليس يكتفى بذلك أن يكون الراوي ثقة، قد يكون ثقة ولكنه لم يخرج له في الصحيحين، فحينئذ نحكم على حديثه بالصحة، لكن لا نقول: إنه على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، فثقة هذا الراوي تكفي لأن نحكم على حديثه بأنه من قسم الصحيح المقبول، لكن أن نصفه بهذا الوصف الزائد، هو أن يكون الحديث من شرط البخاري أو شرط مسلم، فهذا لابد أن يكون الرواة هم الرواة، رواة هذا الإسناد موجودون بالفعل في موضع أو مواضع في صحيح البخاري أو صحيح مسلم.
- الشرط الثاني: أن يكون كل راوٍ من هؤلاء الرواة الذين خرج لهم في الصحيحين، قد خرج لهم في الصحيحين عن شيخه الذي يروي عنه ذلك الحديث الذي نحن بصدده.
الراوي قد يكون له أكثر من شيخ، البخاري أو مسلم قد رووا لهذا الراوي عن بعض مشايخه دون البعض الآخر، وهؤلاء المشايخ الذين لم يروي البخاري أو مسلم لهذا الراوي عنهم قد خرج لهؤلاء المشايخ عن رواة آخرين، من طريق رواة آخرين، فالرواة من حيث الأفراد موجودون في الصحيحين، ولكن هذه التركيبة فلان عن فلان، زيد عن عمر لم تقع في موضع في صحيح البخاري، ولا في صحيح مسلم.
ولكي نحكم على هذا السند الذي بين أيدينا بأنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لابد أن يقع الإسناد هكذا، رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ على هذه الكيفية، وتلك الصفة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، حينئذ نقول: إن الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم.
فمثلاً: هناك الإمام محمد بن شهاب الزهري، وهذا من الثقات الحفاظ الكبار، وهو من رجال البخاري ومن رجال مسلم أيضاً، وهناك راوٍ يروي عن الزهري اسمه سفيان بن حسين، هذا أيضاً من جملة الثقات، وهو مخرج حديثه في الصحيحين، ولكن البخاري ومسلماً لم يخرجا لهذا الراوي عن الزهري خاصة، وإنما خرجا له عن غير الزهري من مشايخه؛ لأن البخاري ومسلماً ينتقيان من حديث الراوي ما ترجح لديهما أنه أصاب فيه ولم يخطئ فيه.
العلماء نظروا في أحاديث سفيان بن حسين، فوجدوه إذا روى عن غير الزهري يصيب، وإذا روى عن الزهري خاصة يخطئ. كيف عرف العلماء ذلك؟
ما أشرنا إليه من كونهم سلكوا مسلك الاعتبار والتتبع، السبق، التفتيش، دراسة الأسانيد، دراسة رواية الراوي روايةً روايةً, وحديثاً حديثاً، فتبين لهم من خلال هذا التتبع والاستقراء، أن هذا الراوي إذا روى عن الزهري يخطئ، أما إذا روى عن غير الزهري فلا يخطئ، فكأنه لم يتقن حفظ حديث الزهري كما ينبغي، فوقعت الأخطاء والمناكير في حديثه الذي يرويه عن الزهري، سفيان بن حسين مخرج حديثه في الصحيحين، الزهري مخرج أيضاً حديثه في الصحيحين، لكن سفيان بن حسين عن الزهري لم يقع في موضع من المواضع في الكتابين؛ فلهذا يأتي العلماء يقولون: هذا ثقة وهذا ثقة، هذا من رجال البخاري ومسلم، وهذا من رجال البخاري ومسلم، ومع ذلك: فالحديث ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم؛ لأن البخاري ومسلماً تجنبا من حديث سفيان بن حصين ما يرويه عن الزهري خاصة، فكيف تعمد أنت إلى ما تجنبه صاحب الصحيح وتدعي أنه على شرط الصحيح.
وقد يكون أحد الراويين من رجال أحد الشيخين، والآخر من رجال الشيخ الآخر، يعني البخاري خرج لبعض الرواة، ولم يخرج لبعض مشايخه، ومسلم خرج للشيخ ولم يخرج للراوي كما وقع لسماك بن حرب فيما يرويه عن عكرمة مولى ابن عباس -رضي الله عنهما-، سماك من جملة الثقات، وعكرمة أيضاً من جملة الثقات، نستطيع إن نظرنا في هذا الإسناد أن نحكم نظرة سطحية فنقول: إسناد رجاله ثقات، لكن أن يكون صحيحاً شيء آخر، أن يكون على شرط البخاري أو مسلم شيء آخر أيضاً، ما هذا الأمر؟
العلماء يقولون: إن سماك بن حرب وإن كان من جملة الثقات، إلا أنه كان يخطئ فيما يرويه عن عكرمة خاصة، فالإمام مسلم -رحمه الله تعالى- خرج في كتابه لعكرمة، ولم يخرج لسماك بن حرب، والبخاري خرج لسماك بن حرب، ولم يخرج لعكرمة، فهل عكرمة من شرط البخاري؟ ليس من شرط البخاري، وإن كان من شرط مسلم، سماك من شرط البخاري؟ نعم، هو من شرط البخاري، ولكن ليس من شرط مسلم. فإذا عمدنا إلى حديث فوجدناه من رواية سماك بن حرب عن عكرمة فيكون من شرط البخاري أم من شرط مسلم؟
العلماء يقولون: لا يكون لا من شرط البخاري، ولا من شرط مسلم؛ لأن البخاري لم يخرج لسماك عن عكرمة، ومسلم لم يخرج لعكرمة من طريق سماك فهذه التركيبة، رواية هذا الراوي عن ذاك ليست موجودة في موضع من المواضع لا في صحيح البخاري، ولا في صحيح مسلم، وعلى هذا فلا يحكم على الإسناد إذا كانت هذه صفته بأنه على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. أمر أبلغ من هذا: عندنا حديث روي بإسنادين أحد الإسنادين على شرط البخاري، يعني رجاله رجال البخاري بالشرائط المعتبرة، والإسناد الآخر هو على شرط مسلم دون البخاري، رجاله مخرج على الكيفية الموجودة في الإسناد في صحيح مسلم، وليس في صحيح مسلم، إذن عندنا حديث عن المثنى له إسنادان، أحد الإسنادين تحقق فيه شرط البخاري، والإسناد الآخر تحقق فيه شرط مسلم، فلك أن تقول في الإسناد الأول: إنه على شرط البخاري، وفي الإسناد الآخر: إنه على شرط مسلم، لكن ليس لك أن تقول بناءاً على أن الحديث له إسنادان، أحدهما على شرط البخاري، والآخر على شرط مسلم: إن الحديث حينئذ يكون على شرط البخاري ومسلم، أو على شرط الشيخين؛ لأن شرط الشيخين أن يكون الحديث قد اشتمل على رواة خرج لهم في الصحيحين معاً، ولم يختص البخاري بهم ولا مسلم بهم.
إذن الشرط الثاني: أن يكون البخاري ومسلم قد خرجا لهذا الراوي على الكيفية الموجودة في هذه الرواية التي بين أيدينا.
- الشرط الثالث: أن يكون الحديث سالماً من العلة والشذوذ؛ لأن الشذوذ والعلة لا يمكن أن يكونا موجودين في حديث على شرط البخاري، أو على شرط مسلم؛ لأن البخاري ومسلماً -رحمهما الله تعالى- يشترطان في صحة الحديث أن يكون سالماً من الشذوذ، سالماً من العلة، فكيف أعمد أنا إلى الحديث الشاذ أو الحديث المعلول فأنسبه إلى شرط البخاري، وأقول هو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، أو على شرط الشيخين؟ هذا لا يكون. إنما لابد أن يكون الحديث سالماً من الشذوذ والعلة.
ولهذا نجد العلماء أحياناً يعمدون إلى أحاديث رويت بنفس إسناد الصحيح، ولكنها متون أخرى؛ لأن المتن قد يروى بأكثر من إسناد، والسند قد يروى به جملة كثيرة من الأسانيد، فالمتن قد يختلف والإسناد واحد، راوي عنده جملة أحاديث، نسخة من النسخ، يرويها بإسناد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه النسخة مشتملة على جملة من الأحاديث، فنجد البخاري ومسلماً لا يخرجان كل ما روي بذلك الإسناد، بل ينتقيان -كما أشرنا إلى ذلك آنفا- ينتقيان من هذه النسخة ما أصاب فيه الراوي، ويطرحان ما أخطأ فيه ذلك الراوي، مع أن الإسناد هو الإسناد، والراوي هو الراوي - ولكنه كما قلنا آنفا- يصيب كما يصيب الناس، ويخطئ كما يخطئ الناس، فإذا أصاب تجد حديثه في الصحيحين -إن شاء الله- وإذا أخطأ يتجنب البخاري ومسلم إخراج حديثه.
هناك مثلاً ترجمة موجودة في صحيح مسلم يحتج بها مسلم في مواضع، وهي عبارة عن نسخة يرويها رجل اسمه أبي العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- هذا الإسناد روى به العلاء بن عبد الرحمن جملة من الأحاديث بهذا الإسناد عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، نجد الإمام مسلماً -رحمه الله تعالى- في كتاب الصحيح، ينتقي من هذه النسخة الأحاديث الصحيحة التي حفظها الراوي ويتجنب ما أخطأ فيه من المتون؛ ولهذا يقول الإمام أبو يعلى الخليلي -رحمه الله- في كتاب الإرشاد في معرفة علماء البلاد، لما تكلم عن العلاء بن عبد الرحمن، وعن روايته عن أبيه عن أبي هريرة بهذه النسخة، قال: "إن مسلما احتج بأحاديثه المشاهير، وتجنب من أحاديثه الشواذ". أي: الأخطاء. فالإسناد هو الإسناد يروى به متناً فيكون صواباً، ويروى به متناً آخر فيكون خطأً؛ لأننا - كما قلنا آنفا:- الحديث الذي يرويه الثقة لا يكون صحيحاً إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة.
فالثقة إذا جاء بحديث شاذ كان خطأً غير صحيح، أو الثقة إذا جاء بحديث معلول كان خطأ غير صحيح، وعليه فلا يكون من جملة الأحاديث الصحيحة، ولا يكون من الأحاديث المقبولة، فضلاً عن أن يكون في صحيح البخاري أو مسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لاسيما إذا كان الحديث الذي نحن بصدد الحكم عليه هل تحقق فيه شرط البخاري ومسلم أم لم يتحقق فيه ذلك؟
وجدنا البخاري نفسه قد أعله، أو مسلما نفسه قد أعله، نجد أحياناً الحاكم النيسابوري -كما أشرنا إلى تساهله في هذا الباب- يعمد إلى أحاديث ليست في البخاري ولا في مسلم، فيستدركها على البخاري وعلى مسلم، ويحكم عليها بأنها قد تحقق فيها شرط البخاري ومسلم، فيقول: صحيح على شرط البخاري ومسلم، وبعد أن ندرس الحديث وننظر في أقوال أهل العلم يتبين لنا أن البخاري نفسه قد أعله وضعفه، أو أن مسلما نفسه قد أعله وضعفه. فإذا كان البخاري نفسه قد ضعفه، كيف يكون على شرطه؟ إذا كان مسلم نفسه قد ضعفه، كيف يكون على شرطه؟!
فهذا مما يؤكد كون البخاري ومسلم إنما تجنبا إخراج هذا الحديث قاصدين لذلك، وأنهما لم يغفلا عنه، ولم يقع ذلك منهما على سبيل السهو والنسيان, إنما هما قصدا قصداً عدم إخراج هذا الحديث في الصحيحين، فكيف أنت تعمد فتستدرك عليهما ذلك الحديث وهما إنما تجنباه عامدين لذلك قاصدين؟
- الشرط الخامس: لكي يكون الحديث موصوفاً بكونه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أن يكون رجال هذا الحديث - الذين هم بين أيدينا- ممن تعمد البخاري ومسلم الإخراج عنهما، ولم تقع رواية هؤلاء الرواة في الصحيحين أو أحدهما اتفاقاً وعرضاً لا قصداً، ما هذه القصة؟
هناك جملة من الأحاديث، وهي معروفة لدى أهل الاختصاص، ومواضعها معروفة، وهذا مما يتميز به المتخصص عن غيره، فغير المتخصص يعرف أحاديث الصحيحين، لكن المتخصص يعرف تفصيل أحاديث الصحيحين، ما تعمد البخاري إخراجه، وما قصد إخراجه، وأتى به في هذا الموضع، وما وقع ذلك منه اتفاقاً لا قصداً، وإنما أدخله في كتابه الصحيح لغرض من أغراض التصنيف.
نضرب مثالاً يوضح المقال: عندنا حديثان كلاهما يرويه الإمام الزهري -رحمه الله تعالى- عندما ندرس هذا العلم ستسمع اسم الزهري كثيراً، وستسمع اسم أحمد بن حنبل كثيراً، ويحيى بن معين كثيراً، والدارقطني كثيراً، وابن عدي كثيراً، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري كثيراً، هؤلاء أئمة هذا العلم، بقدر معرفتك بهؤلاء العلماء، وهؤلاء الكبار بقدر ما تحسن فهم هذا العلم، وبقدر معرفتك لمناهجهم وقواعدهم ومسالكهم في معالجة الأساليب والمتون، بقدر ما يفتح الله -تبارك وتعالى- عليك في إدراك غوامض هذا العلم.
حديثان يرويهما محمد بن شهاب الزهري، الإمام الزهري كلاهما يرويه عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزهري من صغار التابعين وهو لم يسمع من أبي هريرة، وإنما أخذ الحديث الأول عن بعض مشايخه الذين يروون عن أبي هريرة من كبار التابعين، والحديث الآخر عن تابعي آخر كبير أيضاً، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
الحديث الأول: يرويه الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم).
الحديث الآخر: يرويه أيضاً الإمام الزهري -رحمه الله تعالى- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ابن الصحابي المعروف عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: (اشتكت النار إلى ربها، فقالت يا رب: أكلت بعضي بعضاً، فأذن لها الله -عز وجل- بنفسين في الصيف وفي الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير).
هذان حديثان، كلاهما يرويه الزهري، الحديث الأول: يرويه الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-. والحديث الآخر: يرويه الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-. فأنت إذا أردت أن تروي ذلك الحديث، عن الزهري ماذا تقول؟ إذا أردت أن تروي الحديث الأول عن الزهري ستذكره من رواية الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وإذا أردت أن تروي الحديث الآخر عن الزهري ترويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لا شك أن سعيداً من الثقات، وأن أبا سلمة من الثقات، بل هما من الحفاظ الكبار، ولكن علماء الحديث يدققون في الأسانيد، من شيخ الزهري في هذا الحديث؟ ومن شيخه في الحديث الآخر؟
هل الزهري رواه عن سعيد أم عن أبي سلمة؟ كل ذلك يدرك أهميته أهل الاختصاص، وتمييزه وتحقيقه في غاية الأهمية عند المتخصصين، إذا أردت أن تجمع الحديثين في سياق واحد، فماذا تقول؟ ستقول: عن الزهري عن أبي سعيد عن أبي هريرة تسوق المتن الأول، ثم عن الزهري عن أبي سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة ثم تسوق المتن الثاني، إلا أن بعض الرواة عن الزهري جمع بين المتنين من غير أن يميز شيخ الزهري في المتن الآخر فحمله على المتن الأول، ماذا فعل؟
جاء سفيان بن عيينة -رحمه الله تعالى- وروى الحديثين معاً في سياق واحد، فقال: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من سيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها ... ) فساق بقية النص، هذا السياق يفهم منه، أن حديث: (اشتكت النار إلى ربها) يروى أيضاً عن سعيد بن المسيب، كما يروى بذلك حديث الأمر بالإبراز.
الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الدارقطني، وغيرهما، من حفاظ الحديث، قالوا: هذا الحديث أعني حديث: (اشتكت النار إلى ربها) ليس هو من حديث سعيد بن المسيب، إنما هو من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأن ابن عيينة أخطأ على الزهري، حيث دمج الحديثين معاً، من غير أن يميز شيخ الزهري في الحديث الآخر، فأوهم أنه يرويه أيضاً عن سعيد بن المسيب، كما يروي الحديث الأول، والصواب أنه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وجدنا البخاري -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- خرج هذا الحديث في موضعين من صحيحه، هنا يأتي الشاهد:
- الموضع الأول: في كتاب المواقيت، في باب الإبراد لصلاة الظهر، ثم ساق رواية ابن عيينة بتمامها كاملة تامة، يعني ساق حديث الإبراد: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم ، واشتكت النار إلى ربها)، نحن نفهم كأهل اختصاص أن البخاري لم يقصد في هذا الموضع إلا الحديث الأول الذي هو موضوع هذا الباب؛ لأنه في باب المواقيت في الإبراد بصلاة الظهر، وهذا يؤخذ من الحديث الأول أم من الحديث الآخر؟ من الحديث الأول, وقد علمت أن الحديث الأول قد أصاب فيه ابن عيينة؛ لأنه رواه عن سعيد، وهو أيضاً عن سعيد، وإنما الخطأ في حديثه الآخر، حيث رواه عن سعيد، وليس هو من حديث سعيد، إنما هو من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن.
- الموضع الآخر: وجدنا البخاري خرج حديث: (اشتكت النار إلى ربها) من حديث أبي سلمة فقط، في أواخر الكتاب في باب صفة النار، وهذا موضوعه، وهذا موضعه، وهذا الباب الذي يليق به، (اشتكت النار إلى ربها) إلى آخر الحديث.
فنحن كأهل اختصاص نفهم أن البخاري لم يقصد في الموضع الأول أن يسوق رواية: (اشتكت النار إلى ربها)، وإنما جاء ذلك عرضاً عن غير قصد، لما روى ابن عيينة الرواية هكذا مدمجاً الحديثين في سياق واحد، موهماً أن الحديثين من حديث سعيد بن المسيب، بينما الحديث الأول عن سعيد، والآخر عن أبي سلمة، وإنما اعتاد البخاري في إفهام القارئ بأنه لم يقصد الحديث الآخر بالتبويب؛ لأنه قال: باب الإبراد بصلاة الظهر، وليس في الحديث الآخر ما له علاقة بالإبراد، إنما الإبراد يؤخذ من الحديث الأول.
فنحن نقول: إن البخاري لم يقصد إخراج حديث: (اشتكت النار) في الموضع الأول، إنما قصده قصداً عندما بوبه لصفة النار.
هناك مثال آخر وقع في صحيح البخاري، وهذا كان موضع إشكال عند الشراح، ولكن أبانه وفصله الإمام ابن القطام -رحمه الله- وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري في فتح الباري.
حديث يرويه سفيان بن عيينه، وهذا الحديث يرويه سفيان، عن شبيب بن غرقدة، عن عروة البارقي، سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة)
أدخل البخاري هذا الحديث في كتاب المناقب، باب فضل الخيل، ولكنه ساق قبل هذا الحديث قصة، وهذه القصة عند أهل الاختصاص ليس هي مقصود البخاري -رحمه الله تعالى- إنما مقصوده ذلك الحديث فقط، وهو الذي يتناسب مع هذا التبويب "فضل الخيل"، ساق قصة طويلة اشتملت على بعض المجاهيل، الرواة الذين ليسوا من المعروفين، واشتملت على الحسن بن عمارة، وهو متكلم فيه، بل هو متروك الحديث عند علماء الحديث، فبعض الناس قالوا: كيف يروي البخاري لهذا الراوي الضعيف؟ كيف يروي البخاري لهؤلاء المجاهيل؟ وإنما كما قال ابن حجر وابن القطان: لم يقصد البخاري أن يخرج لهؤلاء المجاهيل، ولا للحسن بن عمارة، لما قصد أن يخرج هذا الحديث الصحيح.
ولما كان الحديث الصحيح جاء في سياق قصة، أراد البخاري أن يسوق القصة كما سمعها، متضمنة الحديث الذي هو موضوع الباب حتى لا يعاب عليه، بأنه حذف من الرواية شيئًا ربما يكون ذلك له دلالة عند بعض السامعين.
فهذه هي شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرط البخاري، أو على شرط مسلم، أو على شرطهما، ونبدأ في قراءة الكلام الذي قاله الإمام المصنف.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، يؤخذ منها زيادات مفيدة، وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة، وأبي بكر الإسماعيلي، والبرقاني، وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم).
ما زال المصنف -رحمه الله تبارك وتعالى- يعدد الكتب التي يمكن أن نجد فيها جملة من الأحاديث الصحيحة، والتي ليست في الصحيحين، فذكرنا قبل ذلك المستدرك، ثم يأتي موضوع آخر، أو نوع آخر من المصنفات الحديثية، وهي التي تسمى عند أصحابها بالمستخرجات، ما هي المستخرجات؟
المستدرك: موضوعه أن يستدرك على الصحيحين ما كان على شرطهما، وليس موجوداً فيهما.
أما المستَخرِج صاحب المستخرَج: إنما يعمد إلى الأحاديث التي في الصحيحين نفسها، لا يزيد على الصحيحين شيئاً، أو ليس هذا من موضوع كتابه، أن يزيد شيئاً على الصحيحين، وإنما موضوع كتابه أنه يعمد إلى الأحاديث التي هي موجودة بالفعل في الصحيحين، ثم يرويها هو بإسناده الخاص، بإسناد غير إسناد البخاري، وغير إسناد مسلم، بطبيعة الحال هو في هذا المستخرج إن روى الحديث عن البخاري بإسناده إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عن مسلم بإسناده إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يأتي بجديد، فالبخاري ومسلم كتابهما موجود ومتداول ومشهور، إنما الشأن عند ذلك المستخرج، أنه يريد أن يزيد بعض ما ينتفع به المحدثون، هو أن يزيد أسانيد أخرى عما وجد في الصحيحين، لهذه المتون نفسها، فمنهم أي من أصحاب المستخرجات من يعمد إلى هذه الأحاديث التي في الصحيحين، وهو قد سمعها عن مشايخ أخرى من طبقة البخاري مثلاً عن شيخ البخاري أو عن شيخ شيخ البخاري، إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فيخرج هذا الحديث في هذا المستخرج، فصار عنده إسناد آخر بطبيعة الحال، أضافه إلى الإسناد الذي جاء به البخاري، فأصبح البخاري هنا موافَقَاً من قبل غيره من المشايخ الذين في عصره، والذين روى عنهم صاحب المستخرج، وكذلك الشأن فيمن يستخرج على صحيح مسلم.
لكن غرض هؤلاء المستخرجين فائدة من الفوائد، أو معنى من المعاني الدقيقة عند المحدثين، وهو ما يسمى عندهم بالعلو، العلو بالإسناد، العلو سيفرده المصنف -إن شاء الله تعالى- في أواخر الكتاب العالي والنازل، نوع اسمه العالي والنازل، سنتكلم عن أنواع العلو هناك تفصيلاً -إن شاء الله تعالى-، لكن نريد أن نلفت النظر إلى المعنى الذي قصده أصحاب المستخرجات، وما العلو الذي أرادوه من وراء تصنيف هذه الكتب؟
صاحب المستخرج عنده الحديث الذي عند البخاري مثلاً، عنده الحديث بإسنادين، فإن هو رواه عن البخاري، سيكون بينه وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثلاً عشرة أنفس، أما إن رواه من غير طريق البخاري عن شيخ البخاري، أو عن شيخ شيخ البخاري إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فتقل الوسائط بينه وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويكون بينه وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثلاً تسعة، ثمانية، والعلو معنى من المعاني التي يعنى بها علماء الحديث، ورواة الحديث، يهتمون بالعالي من الحديث، كلما كانت الوسائط بينك وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقل، كلما كان ذلك أفضل مما لو كان أكثر، بطبيعة الحال لابد أن يكون مع صحة الحديث، لكن هب أن الإسناد الذي هو عالي أو الوسائط فيه أقل، إسناده مشتمل على رواة ضعفاء، هل هذا ينفع؟ فالصحيح النازل الذي فيه وسائط أكثر، أفضل من الضعيف العالي الذي فيه وسائط أقل.
هؤلاء المصنفون عمدوا إلى هذه الأحاديث، فوجدوا أن لهم أسانيد لها هي عالية، مقارنة بإسناد البخاري أو بإسناد مسلم، فعمدوا إلى هذه الأسانيد العالية، وخرجوها في هذه الكتب، ليس بالضرورة أن تكون الرواية التي استخرجها صاحب المستخرج هي بلفظها الذي وجدت في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، قد يكون هناك زيادات في الألفاظ، قد يكون البخاري خرج الرواية مختصرة، وصاحب المستخرج ساقها مطولة، وكما قلنا في لقاء سابق رواة الحديث أحياناً يختصرون الحديث لغرض من أغراض التصنيف، فهذه الزيادات ما حكمها؟ هل تعامل معاملة الأحاديث الصحيحة، وتكون كالأحاديث التي خرجها البخاري ومسلم أم لا؟
نعم، إذا خرج المتن الذي خرجه البخاري ومسلم من غير زيادة أو نقصان فلا إشكال ها هنا، إنما الإشكال فيما إذا زاد هذا المستخرج في روايته زيادات في أسماء المتن، أو الإسناد هذه الزيادات ليست في الصحيحين، هل نقبلها على أنها مخرجة على الأصل، وهو الصحيح؟ فإذا كان الأصل صحيحاً فإنها تتبع الأصل في الصحة، أم لابد من تحقق شرط الصحة فيها؟
لابد من تحقق شرط الصحة فيها، لاسيما في الرواة الذين في الطبقات التي دون طبقة البخاري وطبقة مسلم، فلابد من صحة السند من صاحب المستخرج إلى شيخ البخاري أو إلى شيخ شيخه، ثم بعد ذلك يكون الرواة هم الرواة، أو إن كانوا رواة آخرين فلابد أن يصح السند من بداية صاحب المستخرج إلى أن ينتهي المتن إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لأن بعض أصحاب المستخرجات لم يتقيد بأحاديث الصحيحين، وإنما زاد في أثناء ذلك بعض الزيادات، أو بعض الأحاديث التي ليست هي من أحاديث البخاري ولا من أحاديث مسلم، فلابد لكي نحكم لها بالصحة أو لرواتها بالثقة أن يكون رجال الإسناد ثقات، وأن يكون هؤلاء الرواة موثقين من قبل أهل العلم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة، وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتون).
أيضاً ما زال المصنف -رحمه الله تعالى- يعدد لنا الكتب التي هي مظنة وقوع الأحاديث الصحيحة فيها، فذكر من هذه الكتب: الكتب الموسومة بالصحاح، كتب الصحاح غير الصحيحين؛ لأن الكتب التي سماها أصحابها الصحاح، واشترطوا فيها الصحة، ليست فقط محصورة في الصحيحين، بل هناك أئمة أخرون صنفوا في الصحيح، كالإمام ابن خزيمة له صحيح ابن خزيمة وهو مطبوع متداول، وكالإمام ابن حبان البستي، أيضاً له صحيحه المسمى بالتقاسيم والأنواع، وترتيبه مطبوع، وأيضاً مستدرك الحاكم وقد تكلمنا عليه كثيراً، فهو صحيح عند صاحبه عند الإمام الحاكم النيسابوري، هذه الكتب مظنة وقوع الأحاديث الصحيحة، فيها زيادة عما وجد في الصحيحين، ولا شك أن أصح هذه الكتب الثلاثة، كتاب الإمام ابن خزيمة، فإن الأحاديث الصحيحة فيه كثيرة، ومقارنة بصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم، أو مستدرك الحاكم، وصحيح ابن حبان أنظف، وأعلى رتبة من مستدرك الحاكم، إلا أنه في مرتبة دون مرتبة صحيح ابن خزيمة، فترتيب هذه الكتب بحسب الأصحية هو: صحيح ابن خزيمة، وهو المقدم، ثم صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم، فهذا هو ترتيب هذه الكتب، ولكنها في الجملة دون الصحيحين؛ لأن فيها أحاديث أُنكرت على أصحابها، وأخطاء من قبل بعض الرواة، وأحاديث معلولة، وأحاديث فيها بعض الرواة الضعفاء خفيت علتها على ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم، فمن هذه الحيثية لم ترتقي هذه الكتب إلى مرتبة الصحيحين، ولكن لا شك أنه ينتفع بما وقع فيها زائداً من الأحاديث، فمنه قدر لا بأس به من الأحاديث الصحيحة، والتي ليست هي في الصحيحين.
لكن ينبغي أن نلاحظ أمراً يختص بكتاب ابن خزيمة -رحمه الله-، بعض الناس يتصور أن كل حديث أدخله الإمام ابن خزيمة في صحيحه فهو عنده صحيح، وليس هذا كذلك، بل أحياناً ابن خزيمة يشير في صدور الأبواب والعناوين إلى ضعف الحديث، فيخرج الحديث ويقول: باب كذا وكذا وكذا، ثم يقول: إن صح الخبر فإن في القلب منه شيء، إن صح الخبر فإن فلان فيه كذا، إن صح الخبر فإن الصواب فيه الإرسال أو نحو ذلك، فيشير إلى ما وقع في الحديث من خطأ، فهذا لا يكون صحيحاً عند ابن خزيمة، إنما ذكره لينبه عليه، ويلفت القارئ إلى أنه ليس من صحيح الحديث بل من ضعيفه، فإدخاله في الصحيح مع التنبيه على ضعفه يخرجه عن شرطه في الصحيح، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في بعض مواضعه.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضاً، وليست عندهما، ولا عند أحدهما، بل ولم يُخَرِجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه).
أيضاً ما زال الإمام -رحمه الله تعالى- يعدد لنا الكتب التي يمكن الرجوع إليها، للوقوف على أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، فذكر هنا مسند الإمام أحمد - رحمه الله تعالى-.
الإمام أحمد بن حنبل الإمام المعروف، صاحب المذهب المعروف، إمام أهل السنة والجماعة -رحمه الله وضي عنه-، له كتاب اسمه المسند، وهو كتاب عظيم جدًا كبير للغاية، وهذا الكتاب اشتمل على كثير من الأحاديث الصحيحة، يوجد فيه أحاديث ضعيفة، لكن أغلب الأحاديث الضعيفة التي في مسند الإمام أحمد، ضعفها من الضعف الهين، فلا هي موضوعة، ولا منكرة، ولا باطلة، قد تكون مشتملة على أخطاء إسنادية، أو أخطاء في بعض الألفاظ في المتن، لكن لا تبلغ إلى حد أن تكون باطلة أو موضوعة؛ ولهذا كان مسند الإمام أحمد -عليه رحمة الله تعالى- من أفضل المسانيد على الإطلاق، وإلا فهناك مسانيد كثيرة صنفها علماء الحديث، إلا أن مسند الإمام أحمد مقدم على سائر المسانيد، بل يرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن مسند الإمام أحمد أفضل من سنن أبي داود، مع أن سنن أبي داود هي إحدى الكتب الأربعة الأصول مع الصحيحين، فينبغي أن تكون مقدمة، ومع ذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ورأيه صواب، يؤيده الواقع وكلام ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح يرشد إليه، ويدل عليه، أن مسند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- مسند مقدم على سنن أبي داود، يعني أرجح من سنن أبي داود في الأصحية، ولك أن تقول: إنه على الأقل مثله في الصحة، لكن لا يكون أبداً دون السنن الأربعة، وهذا ما أشار إليه الإمام ابن كثير، حيث قارن بين مسند الإمام أحمد والكتب الأربعة.
المحدثون حينما يقولون: الكتب الأربعة يقصدون: السنن الأربعة المضافة إلى الصحيحين، وهي سنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي، وسنن ابن ماجة، فهذه هي الأربعة.
فحينما يقولون: "أخرجه الأربعة"، فهؤلاء هم المقصودون، إلا أن يصطلح إمام اصطلاحاً خاصاً به في كتاب يختص به، فهذا شأن آخر لكن عندما تجد في كتب الرجال، أو كتب الجرح والتعديل، أو كتب علل الأحاديث، أو كتب التخاريج، أن هذا الحديث أخرجه الأربعة فهم يقصدون هؤلاء الأربعة، فإذا قالوا: الستة، أضف إليهم، الصحيحين. فالستة هم: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
إن مسند الإمام أحمد -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- هو من أفضل المسانيد على الإطلاق، وليس فيه إلا الصحيح أو الحسن، أو الضعيف المنجبر، أو الضعيف ضعفاً هيناً، وليس فيه الباطل ولا الموضوع، وإن التقط بعض العلماء بعض أحاديث من المسند، وزعموا أنها موضوعة، إلا أن هذا لم يكن محل قبول أهل العلم، وانتقدوهم في ذلك أشد الانتقاد، وللحافظ ابن حجر العسقلاني جولات، وجولات في هذا المدمار.
هل مسند الإمام أحمد كله صحيح كما زعم ذلك بعض الناس؟
قال بعض الناس: إن مسند الإمام أحمد كله صحيح بغير استثناء، وقال ذلك: الإمام أبو موسى المديني، والإمام أبو العلاء الهمذاني -رحمهما الله تعالى -، ولكن هذا أيضاً كان موضع نقد العلماء، كالإمام ابن الجوزي فرد على أبي العلاء الهمذاني في ذلك، وكذلك رد الإمام ابن القيم على أبي موسى المديني في ذلك، وكذلك الحافظ ابن حجر، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- ابن تيمية في كتبه عموماً وبخاصة مجموع الفتاوى مباحث في هذا الأمر، ذهب إلى أن الإمام أحمد -عليه رحمة الله تعالى- لا تجد في مسنده الرواية عن كذاب، قد تجد حديثاً أخطأ فيه الثقة، أو أخطأ فيه الصدوق، أو أخطأ فيه من هو سيء الحفظ، فبعض أهل العلم يقولون: هو باطل أو هو موضوع من حيث النظر في متن الحديث ومعناه، ولكن لا تجد الرواية عن كذاب، أو من يتعمد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط، ومسندي أبي يعلى والبزار، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء: ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه، بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد).
ما زال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- يعدد لنا الكتب التي يمكن أن نجد فيها جملة من الأحاديث الصحيحة مما هو زائد على ما في الصحيحين، إلا أن هذه الكتب الأخيرة التي سماها إن وجد فيها الصحيح، فهو في الغالب يكون موجوداً في غيرها، أما ما تفردت به فكما قال الإمام ابن رجب الحنبلي والإمام الزيلعي: إنها مجمع الغرائب والمناكير، فالأغلب الأعم الذي احتوت عليه، أو تفردت به إنما هي أحاديث ضعيفة ومنكرة وباطلة.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (ويجوز له الإقدام على ذلك، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي، وخلافاً للشيخ أبي عمرو).
يشير الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- هنا إلى مسألة حيرت العلماء، وهي: هل يجوز الاستقلال بإدراك الصحيح في العصور المتأخرة أم لا؟
يعني: هل نحن في هذه العصور المتأخرة، يمكن لنا أن ندرك صحة الحديث الصحيح بمجرد النظر في الأسانيد، ودراستها بعد معرفتنا بمناهج المحدثين، وقواعدهم، وأصولهم في هذا الباب؟ هل بإمكاننا أن نتوصل إلى كون ذلك الحديث صحيحاً، أم ليس كذلك، فيما لم نسبق إلى تصحيحه من قبل العلماء المتقدمين؟
الحافظ ابن الصلاح -عليه رحمة الله تعالى- تناول هذه المسألة في كتابه علوم الحديث، الذي هو أصل كتاب الاختصار هذا، وذكر كلاماً فهم منه أنه يغلق باب الاجتهاد، ويرى أن إدراك الصحيح لدى العصور المتأخرة متعذر، بل لابد من الرجوع إلى أحكام الأئمة المتقدمين، وأن الأسانيد وحدها في هذه العصور المتأخرة، لا تكفي للحكم على الحديث بكونه صحيحاً، فلو أن الإسناد الذي بين يديك إسناد صحيح، أي رجاله ثقات، فلا يتهيأ لك الحكم بأنه حكم صحيح، إلا إذا كنت مسبوقاً من قبل عالم من علماء الحديث، وناقد من نقاد الحديث، وحافظ من حفاظ الحديث.
واعترض على ابن الصلاح جماعة من أهل العلم، كما وافقه آخرون، فممن وافقه: الإمام ابن جماعة -رحمه الله تعالى- في المنهل الروي، وممن خالفه: الإمام النووي، والإمام العراقي، وابن كثير ها هنا، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني وآخرون.
وهناك من أهل العلم من حاول التوفيق بين هؤلاء العلماء، كالحافظ السيوطي -رحمه الله- فذهب إلى أن الحافظ ابن الصلاح لم يقصد أن يغلق باب الحكم على الأحاديث عموماً لدى العصور المتأخرة، إنما خص ذلك بالصحيح لذاته لا بالصحيح لغيره، فنسب أو حمل كلام ابن الصلاح على أنه يقصد الصحيح لذاته، أي الصحيح الذي يحكم عليه بمقتضى إسناد واحد، هذا لا يتهيأ للمتأخر أن يتوصل إليه إلا إذا كان مسبوقاً من قبل إمام من أئمة الحديث. أما الصحيح لغيره وهو الحديث الذي في أصله دون الصحيح، ثم ارتقى كما سيأتي في بابه -إن شاء الله- إلى مرتبة الصحيح بكثرة الشواهد والمتابعات والروايات الأخرى، فهذا غير ممتنع، ولا يقصده الحافظ ابن الصلاح، هكذا يقول: السيوطي جمعاً بين ما نسب إلى الإمام ابن الصلاح -رحمه الله- وما اعترض به العلماء الآخرون.
والواقع أن كلام ابن الصلاح لمن تأمله، يتبين له أنه لم يقصد هذا المعنى، لا إغلاق باب التصحيح لذاته ولا باب التصحيح لغيره، ولم يقصد هذه المسألة بالمرة، إنما قصد -رحمه الله تبارك تعالى- الأحاديث التي تتفرد بها الكتب والأجزاء المتأخرة، والتي لا يكون لها أصل في الكتب المشهورة المتداولة، فإن هذا الحكم عليه بكونه صحيحاً إنما ينبني على معرفتنا بثقة هؤلاء الرواة.
ونحن أشرنا في أول لقاء أن كلمة الثقة لها معاني متعددة عند العلماء المتقدمين، وكذلك لها معاني عند العلماء المتأخرين، فذكرنا من معانيها عن العلماء المتقدمين: أن الذي يصفوه بأنه ثقة، إنما هو العدل الضابط، أو العدل وإن لم يكن ضابطاً، إلا أن المتأخرين توسعوا في هذا الباب، وساروا يطلقون الثقة على من كان قد ثبت سماعه للكتاب الذي يرويه، أو لحضوره لمجلس السماع، فهذا هو الذي يسمى عندهم بالثقة، وقد لا يكون عدلاً وضابطاً، وقد يكون عدلاً دون ضابط، فمثل هذا إن وجدنا وصف العالم له بأنه ثقة فليس لنا أن نحتج بحديثه بعد أن عرفنا اصطلاح من وثقه، أنه لا يقصد بالثقة، الثقة الذي يعتمد على حديثه، ويحتج بروايته، إنما قصد الثقة أي هو صادق في ادعائه حضور هذا المجلس، صادق في ادعائه سماع هذا الكتاب من الشيخ؛ لأن المتأخرين إنما كانوا يسمعون كتباً مروية عن أصحابها، ولم يكونوا يسمعون أحاديث مفردة؛ فلهذا لم يكن وصف المتأخر للراوي بأنه ثقة، قاصداً منه أنه حجة فيما تفرد به، والشأن هنا فيما تفرد به من الروايات، لا فيما كانت روايته موجودة عند علماء الأصول، أو في كتب الأصول التي صنفها العلماء، كالصحيحين وسنن أبي داود والمسند والموطأ، ومثل هذه الكتب، فالحديث إن وجدنا له أصلاً في هذه الكتب، فلا تَعنينا رواية هذا الراوي له، ولا يضرنا إن كان صادقاً أو كاذباً، إن كان متقناً أو غير متقن؛ لأن الحديث ثابت محفوظ، إنما الشأن فيما إذا تفرد مثل هذا الراوي بحديث، وليس له أصل في الأصول، ولا خرجه إمام معتمد، ولا هو موجود في كتاب من كتب الحديث المشهورة المتداولة، فإننا لا نستطيع أن نعتمد على رواية ذلك الراوي، فنحكم على الحديث بكونه صحيحاً لكون الراوي ثقة؛ لأن هذا الثقة إنما وثقوه على حضوره لمجلس السماع وثبوت ذلك، لا لأنه وصف بالعدالة والضبط، المشترطان في قبول حديث الراوي، فهذا وجه في الجمع، أسأل الله تعالى أن أكون وفقت إليه، والمسألة ما زالت محل بحث العلماء، فأسأل الله التيسير، ونكتف
