مراقبون استبعدوا أن تشمل المغرب موجة الاحتجاجات العنيفة التي تهز بعض الدول العربية (الفرنسية)
تظاهر بضعة آلاف في مدن مغربية بينها العاصمة الرباط وطالبوا بإصلاحات عميقة، وبتقليص صلاحيات الملك الذي لم تنلْ مع ذلك الشعارات المرفوعة من شخصه، في بلد يرجح مراقبون ألا تشمله موجة احتجاجات عارمة كتلك التي تهز بعض البلدان العربية.
ففي الرباط تجمع نحو ألفي شخص، بدؤوا مسيرتهم من نافورة باب الحد في شارع محمد الخامس، ورفعوا شعارات مثل "الشعب يرفض دستورا صُمم للعبيد"، و"ليسقط الاستبداد"، و"لا للتركيع ولا للتجويع".
وطلبت بعض الشعارات من رئيس الوزراء عباس الفاسي الاستقالة، لكنها لم تنل من شخص الملك محمد السادس، وإن طالبت بتقليص سلطاته الواسعة، ليصبح نظام الحكم نيابيا ملكيا.
من بعيد
وسارت المظاهرة تحت أنظار رجال الشرطة الذين اكتفوا بمتابعتها من بعيد، فيما اندس بعضهم باللباس المدني بين المتظاهرين، وقد حملوا كراسات.
وتعهدت السلطات بألا تضايق هذه المسيرات، واعتبرتها دليل انفتاح البلد سياسيا.
لكن خِدمة الحافلات في الرباط أوقفت اليوم، بحجة تفادي إلحاق أضرار بالعربات، حسبما أبلغ رويترز مسؤول حكومي.
الشعارات لم تنل من شخص الملك لكنها طلبت تقليص صلاحياته
ودعت إلى المسيرات حركة تسمي نفسها حركة 20 فبراير، تستلهم تحركها من ثورتيْ مصر وتونس، وهما بلدان رفع البعض أعلامهما اليوم في الرباط.
تأييد ومقاطعة
وأيدت 20 هيئة مغربية -بينها جمعيات حقوقية- المسيرة التي قرر قطاع الشباب في جماعة العدل والإحسان المحظورة المشاركة فيها، ودعمتها أحزاب يسارية.
لكن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض قاطعها "مراعاة للمصالح العليا للبلاد واستقرارها، وفي إطار احترام مرجعيات الحزب وقواعد العمل فيه".
كما قاطعتها أحزاب رئيسية مثل حزب الاستقلال الحاكم الذي دعا إلى عدم الانسياق إلى دعوات "غير واضحة الأهداف"، وحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة الذي قال إنه "لا يمكن أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة".
وشهدت مدن مغربية أخرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش مسيرات مماثلة شاركت فيها أعداد أقل.
وعلى الرغم من الفوارق الاجتماعية الفجة في المغرب، يرجّح مراقبون ألا تشمل هذا البلد موجة الاحتجاجات العنيفة التي تهزّ دولا عربية عديدة، وأسقطت رئيسين حتى الآن.
ويبرر هؤلاء المراقبون موقفهم بوجود نظام ملكي في المغرب يميل إلى الإصلاح، وبتوفر مناخ سياسي يسمح بالتعددية السياسية وبحرية رأي نسبية.
