طلب نظام الزعيم الليبي معمر القذافي من مجلس الأمن الدولي تعليق عقوباته التي أقرها السبت الماضي ضد القذافي وعدد من أفراد أسرته والمقربين منه على خلفية القمع الذي يمارسه ضد المعارضة الليبية.
وأشار النظام الليبي في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن إلى أن اللجوء للعنف ضد المتظاهرين كان "في الحدود الدنيا"، مضيفا أن الحكومة "متفاجئة" من العقوبات التي أقرها المجلس السبت.
وفي أول رد يصدر عن النظام الليبي تجاه الأمم المتحدة، طالب النظام الليبي في رسالته بتعليق قرار منع السفر وتجميد الأصول الصادر بحق القذافي والمقربين منه "إلى أن يتم جلاء الحقيقة".
والرسالة المؤرخة في الثاني من مارس/آذار الجاري أرسلها إلى مجلس الأمن رئيس اللجنة الشعبية الليبية للعلاقات الخارجية موسى محمد كوسا.
وكان مجلس الأمن تبنى السبت الماضي قرارا بالإجماع يفرض عقوبات على معمر القذافي وأسرته ومحيطه بما يشمل تجميدا للأصول وحظرا للسفر.
وطالب القرار أيضا بأن يدرس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط" الماضي، مشيرا إلى أن الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن تصنيفها على أنها "جرائم ضد الإنسانية".
وأشار كوسا في الرسالة إلى أن قرار مجلس الأمن تم تبنيه "استنادا إلى صحف أجنبية ومعلومات صحافية أكثر منه إلى أحداث موثقة ومثبتة من جانب لجنة تحقيق مستقلة".
وزعمت الرسالة أن القوة استخدمت "ضد أشخاص انتهكوا القانون وقاموا باستغلال أشخاص آخرين لارتكاب أعمال تدمير وإرهاب"، مضيفة "منذ اندلاع الأزمة، تم إصدار تعليمات صارمة لالتزام أكبر قدر من ضبط النفس ردا على الاستفزازات".
وتابع كوسا "السلطات الليبية تريد قيادة حوار وطني موسع، والأطراف المعنيون منخرطون في التحضيرات لمثل هذا الحوار، وهو ما يجب أن ينطلق في أسرع وقت ممكن".
وأكدت الرسالة أيضا أنه "منذ اندلاع الاضطرابات، كل التدابير الممكنة اتخذت لتوفير الأمن وحماية ممتلكات جميع الأجانب في ليبيا وتسهيل سفر الراغبين في مغادرة البلاد".
وفي ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أوضح نظام القذافي أنه ورغم عدم عضويته في المحكمة فإنه على استعداد للتعاون معها لكن وفق مبدأ "سيادة المحاكم الوطنية".
وتعليقا على الرسالة، صرح دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة بأنها "مجرد مثال آخر عن رفض النظام قبول عواقب أعماله. مع ذلك تظهر الرسالة أيضا أنهم يهتزون بفعل الحركة الصارمة والموحدة للمجتمع الدولي".
التريكي
وفي وقت سابق أمس عيّنت السلطات الليبية وزير الخارجية السابق علي عبد السلام التريكي مبعوثا لها لدى الأمم المتحدة محل عبد الرحمن شلقم، الذي انشق عن القذافي وأعلن ولاءه للثوار.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي إن الأمين العام بان كي مون تلقى "رسالة من السلطات الليبية تسمي التريكي على أنه الشخص الذي يأملون أن يكون المندوب الدائم لبلدهم".
وحسب نسيركي فإن "ليبيا عضو معترف به في الأمم المتحدة، وعندما ترسل أي دولة خطابا يسمي المندوب الدائم لها فسيكون هو الشخص الذي سيعترف به".
ومن غير الواضح ما إذا كان التريكي -وهو أحد كبار مستشاري الزعيم الليبي معمر القذافي للسياسة الخارجية ورئيس سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة- سيتولى المنصب، في ضوء احتفاظ واشنطن بحق الامتناع عن منح التأشيرة -في ظروف معينة- لدبلوماسيي الأمم المتحدة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن مسؤولين من الأمم المتحدة يدرسون خطابا آخر من ليبيا يعلن إلغاء تمثيل السفير عبد الرحمن شلقم ونائبه إبراهيم الدباشي اللذين انشقا عن القذافي. وقال الدباشي لرويترز إنه هو وشلقم يقومان بعملهما كالمعتاد في مقر البعثة الليبية في مانهاتن.
