قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، إن لديه معلومات تفيد بأن العقيد الليبي معمر القذافي استخدم الاغتصاب وسيلة لمعاقبة شعبه، مرجحا احتمال توجيه اتهامات منفصلة له بشأن هذه المسألة.
وأضاف لويس مورينو أوكامبو في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن الاغتصاب يشكل نموذجا جديدا للقمع استخدمه القذافي للسيطرة على السكان وإنزال العقاب عليهم.
ولفت أوكامبو إلى تلقيه معلومات جديدة تتحدث عن إجازة القذافي نفسه لأعمال الاغتصاب وهذا -بحسب أوكامبو- يؤكد أن القذافي على صلة مباشرة بهذه الأعمال وأنها لم تكن أعمالا فردية تحدث في الثكنات العسكرية، ملمحا إلى احتمال تقديم اتهامات جديدة للقذافي بالاغتصاب الجماعي.
وكانت السفيرة الأميركية سوزان رايس أثارت مزاعم الاغتصاب في مجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان عندما قالت إن بعض جنود القذافي تلقوا عقار الفياغرا المنشط جنسيا.
وجدد أوكامبو هذه المزاعم بالقول إن هناك أدلة على شراء ليبيا حاويات من عقار الفياغرا لتعزيز احتمال اغتصاب النساء، معتبرا أنه من الصعب معرفة مدى انتشار الاغتصاب لكنه تلقى معلومات بأن مئات من النساء تعرضن للاغتصاب في بعض المناطق.
هذا وكان أوكامبو في 16 مايو/أيار طلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس جهاز المخابرات الليبي عن اتهامات بجرائم ضد الإنسانية، يذكر أن مجلس الأمن الدولي أحال العنف في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير/شباط الماضي.
