أقسام الحديث الحسن

[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]أقسام الحديث الحسن [وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.


ثم قال الشيخ: "وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أنعمت النظر -في ذلك- والبحث؛ فتنقح لي, واتضح لي, أن الحديث الحسن قسمان:

أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور, لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ, ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله, أو نحوه من وجه آخر.
فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، قلت: لا يمكن تنزيله؛ لما ذكرناه عنه، والله أعلم.
والقسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا؛ وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما ".


نعم, خلاصة كلام ابن الصلاح -رحمه الله- ونختم به درس اليوم: هو أنه يقول: نظرت في تعاريف الأحاديث الحسنة السابقة؛ فتلخص لي أن بعض الأئمة عرف نوعا من الحسن, وبعض الأئمة عرف نوعا آخر.
فإذا جئنا إلى الخطابي, وكذلك -أيضا- يلتحق به ابن الجوزي؛ نجده عرف نوعا من الحسن: وهو الذي حسنه؛ أتى من نفس الإسناد، يعني: لم يأت حسنه من أي شيء؟ من إسناد آخر, أو من عاضد له.
ثم ابن الصلاح أراد أن يحرر هذا على طريقة التعاريف والحدود؛ فقال: "أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة, ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا ".
لم يذكر هنا اتصال الإسناد, لكنه ذكره في أي مكان سابقا؟ اشترطه في الحديث الصحيح, وهو مراد هنا؛ إذن أنت -الآن- قارن تعريفه للحديث الصحيح بهذا، ما الذي تغير في تعريف الحديث الصحيح ؟
هو -فقط- درجة الراوي في الضبط وليس في العدالة؛ فإذن هو يقول: إن راوي الحديث الحسن نزل قليلا من جهة الضبط عن راوي الحديث الصحيح, ولم ينزل إلى أن يعد ما ينفرد به منكرا ضعيفا.
فهذا كلام ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- نزل به, أو جعله أحد القسمين للحديث الحسن، ونزل عليه كلام الخطابي.
وهذا القسم -كما نعرف- لما جاء ابن حجر إليه -يعني- ما غير فيه شيئا -تقريبا- سوى أنه أضاف كلمة "الحديث الحسن لذاته", ومعنى لذاته: أن حسنه من نفس الإسناد، يعني: الرواة عدول، في ضبطهم قصور يسير عن راوي الحديث الصحيح متصل الإسناد غير شاذ ولا معلل؛ فهذا هو الحديث الحسن.
والناس -عملوا- بعد ابن الصلاح ساروا على هذا التعريف، وهو تعريف لا إشكال فيه، ولكن أنبه إلى شيء: وهو اشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا, وألا يكون معللا.
بس ننبه هنا إلى اشتراط هذا في الحديث الحسن, وأنه -انتبهوا لهذه النقطة- ما الذي جعل الراوي ينزل ضبطه عن درجة الضابط المتقن، يعني: أن يكون في ضبطه قصور؟ ما الذي جعلهم يحكمون عليه بهذا ؟
نحن نعرف أن من أهم وسائل العلماء في اختبار الرواة هو النظر في أحاديثهم، يأتون إلى حديث الراوي فينظرون في حديثه , ويقارنون حديثه بحديث من؟ أقرانه.
مثلا: يأتون إلى نافع، نافع روى عنه جمع كثير من الرواة , فينظرون الذين يتفقون في روايتهم عن نافع, إذا اتفقوا؛ عرفوا أن هذا ضابط, وهذا ضابط.
لأن رواية هذا لم تخالف رواية الجماعة، ورواية هذا لم تخالف رواية نافع، يجدون بعض الرواة عن نافع يأتي بأحاديث ينفرد بها فكثر منه هذا، أو يأتي بأحاديث يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم , والجماعة يقفونها على ابن عمر.
فربما تكلموا في حفظه من هذه الجهة؛ فينزلونه عن درجة الصحيح، فإذا كثر منه ذلك؛ أنزلوه إلى درجة الضعيف، وربما إذا اشتد هذا؛ ربما كذبوه.
وكل هؤلاء الجماعة -الآن- يروون عن من؟ عن نافع؛ ولهذا جعل بعض العلماء: قسَّم -مثلا- ابن المديني, وقسَّم النسائي أصحاب نافع إلى طبقات, ربما أوصلوهم إلى ثماني طبقات، من أين أخذوا هذا ؟
عملهم هو "المقارنة" هو الذي يسميه "الاستقراء" وهو عمل جبار, يعني: هو عمل عظيم جدا.
إذن ننتبه إلى هذه النقطة: وهي أن كثيرا من الأحاديث التي توصف بأنها حسنة، لِمَ وصفت بأنها حسنة؟ لأن راويها خف ضبطه, لِمَ خف ضبطه؟ لِمَ حكم عليه بأن ضبطه خفيف؟ لأنه يخالف أقرانه.
فإذن النقطة التي رد عليها في الحديث الحسن: هو أنه يكثر فيه الشذوذ, ويكثر فيه العلل، وهذا كثير ممن ادعي فيه أنه حديث حسن أن التحقيق: إذا طبقت عليه الشرطين الأخيرين؛ ستجد أن فيه شذوذا, وأن فيه عللا.
ومع الأسف الشديد, هذا من الأمور التي -يعني- أضعفت التصحيح والتضعيف في عصر متأخر, وفي عصرنا الحاضر بالذات: هو إغفال الشرطين الأخيرين.
أمور أخرى: لكن من أهمها إغفال الشرطين الأخيرين, وبالذات في تحسين الأحاديث، هو يقول لك: حسن من أجل فلان، يعني: من أجل فلان؛ أن درجته نزلت عن درجة الضابط المتقن، ولكن لم يواصل, لم ينظر في الشذوذ والعلل.
وكثير من أحاديث هؤلاء يتطرق إليها الشذوذ, أو تتطرق إليها العلل؛ إذن هذا هو الحديث الحسن لذاته؟ نعم: هذا هو، وهناك أمور أخرى, لكن ما أطيل.
يبقى النوع الثاني, أو القسم الثاني: وهو الذي نزل عليه ابن الصلاح كلام الترمذي الذي هو: "قال ابن الصلاح: الحديث الذي لا يخلو إنزال إسناده من مستور, لم تتحقق أهليته, غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ, ولا هو متهم بالكذب".
المغفل كثير الخطأ: ماذا وجدوا درجة حديثه؟ ضعيف أو ضعيف جدا؟ ضعيف جدا، هذا الذي يسميه العلماء "المتروك".
يقول ابن الصلاح -رحمه الله-: "إذا كان راوي الحديث ضعيفا جدا بسبب غفلته -وإن كان صالحا في نفسه-، أو بسبب اتهامه بالكذب؛ فإن هذا لا يرتقي إلى الحسن، وإنما ذكر الذي يرتقي إلى الحسن هو المستور, الذي لم تتحقق أهليته، ويكون متن الحديث قد روي مثله, أو نحوه من وجه آخر".
إذن من أين أتى الحسن؟ من نفس الإسناد أو من خارجه؟ من خارجه؛ فلهذا ابن حجر -رحمه الله- أضاف كلمة لغيره، ووافق ابن الصلاح على هذا التعريف.
ولكنه زاد -أيضا- فقال: "ليس الأمر خاصا بالإسناد الذي فيه راوٍ مستور، وإنما هذا يشمل المنقطع, ويشمل المدلس، ويشمل رواية المختلط إذا روى عنه راوٍ بعد الاختلاط، ويشمل جميع أنواع الحديث الضعيف؛ إذا لم يصل الضعف إلى أن يكون ضعفه شديدا".
فإذن مثل هذا الضعف يكون، والناس تابعوا ابن حجر -رحمه الله-, وكلامه قريب, يعني: ليس ببعيد، يعني: ليس شرطا أن يكون فيه راوٍ مستور، يعني: ليس شرطا أن يكون سبب ضعفه أن فيه راويا مستورا، قد يكون رواته ثقات, ولكنه مرسل.
ثم جاءنا إسناد آخر مثله مرسل -أيضا-, أو مسند آخر فيه ضعف يسير، أي: فيه ضعف, فهذا: ذكر الشافعي -رحمه الله تعالى- من شروطه في قبول المرسل ذكر مثل هذا، وأنه يتقوى ويحتج به.
فإذن هذا النوع الثاني, أو القسم الثاني من الحسن: وهو الذي سماه ابن حجر -رحمه الله- الحسن لغيره، انتبهوا -الآن يا إخواني- لكي تحكم على الحديث بأنه حسن لغيره؛ ما الذي يلزمك من المقدمات ؟
الذي يلزمك من المقدمات -انتبهوا نقطة مهمة جدا- ما الذي يلزمك؟ أولا: أن يكون الإسناد الأول ضعيفا، ولكن ضعفه ليس شديدا، هذا أمر مهم، الأمر الثاني: أن يكون الإسناد الثاني -أيضا الذي تريد أن تعرف به أيضا- إما صحيحا, وإما حسنا، وإما ضعيفا, ولكن ضعفه ليس شديدا,
والشرط المهم -أيضا-: ألا يكون شاذا, ولا معللا, أو منكرا، إذا قلنا -مثلا قبل قليل-: إن راوي الحديث الحسن الذي هو الصدوق, أو من نزل عن درجة الضابط, لِمَ نزل عن درجة الضابط؟ لمخالفته أقرانه.
إذن الراوي الضعيف هذا: لِمَ ضُعِّفََ؟ لكثرة مخالفته لأقرانه؛ إذن انتبهوا يا إخواني هذه النقطة مهمة: وهي أن أحاديث الضعفاء إذا قيل: إن الثقة قد يكون حديثه شاذا, أو معلولا، والصدوق قد يكون حديثه شاذا, أو معلولا.
فإن الضعيف من باب أولى أن يكون حديثه: قد يكثر في حديثه النكارة، ويكثر في حديثه الشذوذ؛ إذن نحن نسلم بأن الحديث قد يعترض بالطرق, لا إشكال في هذا، وأنه قد يرتفع من الضعف إلى الحسن، وهذا لا إشكال فيه.
ولكن الإشكال دائما من أحد أمرين: إما من تقرير القاعدة، لا يكون صوابا، وهذا عظيم، أمر خطير؛ لأنه أنت -الآن- تريد أن تذهب -مثلا- إلى بلد معين, لو تأخذ غير الطريق يمكن تصل أو لا تصل، خطؤك من أين ابتدأ؟ من أول خطوة.
إذن إذا قررت قاعدة غير صحيحة؛ أبعدت جدا، لكن إذا قررت القاعدة الصحيحة؛ ربما يأتيك الخلل وأنت في الطريق، فمثله: الحديث الحسن -هذا- لغيره, كثر فيه الخلل ليس من جهة القاعدة، القاعدة لا اعتراض عليها.
أنت -الآن- لو يخبرك مخبر بخبر, ثم يأتيك خبر آخر, وثان, وثالث، كلما جاءك الخبر؛ ازددت تصديقا، بل الحديث الصحيح يتقوى -كما مر قبل قليل- حتى يصل إلى درجة المقطوع به.
الاعتضاد: هذا أمر مهم عند العلماء -رحمهم الله تعالى-، بل علم السنة, ونقل السنة قائم على الاعتضاد، ولكن الخلل يأتي -دائما- في تطبيق تلك القاعدة التي هي: "قاعدة الحسن لغيره".
ولهذا؛ كثر الخلل في الحديث الحسن لأمور كثيرة، لا أطيل فيها، مثلا -يعني- كثير من الباحثين يقول: نحن نعترض على تطبيق هذه القاعدة من جهة أن الحديث أحيانا يكون ضعفه شديدا، ليس فيه أن راويه متهم بالكذب, ولكن أن راويه خالف -مثلا- عشرة من الثقات، في هذا ضعف قليل أو شديد؟ شديد، شذوذ هذا.
حتى إن مثل هذا قد يحكم عليه بالوضع؛ ومع هذا يأتي بعض الباحثين ويقول: هذا راوٍ ضعيف, ثم يأتي بمثله, ويجمعهما, ويجعلهما حديثا حسنا؛ ولهذا كثر الخلل -جدا- في تطبيق هذه، وكثر تحسين الأئمة السابقين على أي شيء ؟
هذا -يعني- من مداخل الخلل في نقل السنة: هو في تطبيق هذه القواعد، وإن كان تقريرها في الأصل صحيحا.
هذا -يعني- ما عندنا في درس اليوم، أطلت فيه، معذرة؛ لأن هذا -كما ذكرت- لا بد من التنبيه على أمر مهم -انتبهوا يا إخواني-، قد أشرت إليه من قبل, وهو هنا موضعه.
بعض ما نأخذه من تعاريف ومصطلحات عبارة عن مصطلح فقط، ماذا يراد بالمرسل؟ ماذا يراد بالمعضل؟ ماذا يراد بكذا؟ هذا أمره خفيف.
لكن إذا كان المصطلح يتضمن عملا في دراسة الأسانيد، وفي الحكم على الأحاديث؛ فهذا يحتاج إلى تدقيق, وإلى تنبيه، فأحيانا أطيل في مثل هذه المواضع، مثل: تعريف الحديث الحسن -الآن- لغيره يدخل في التطبيق أو ما يدخل؟ يدخل في التطبيق بل هو الطريق إليه، وكذلك الحديث الحسن لذاته، ولهذا لزم التنبيه على مثل هذا.
س: يقول السائل: متى يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ؟
ج: كلمة "استدلال" أشرت إليها -بالأمس- أنها أمر واسع، إن كنت تريد بالاستدلال الذي هو ابتداء حكم؛ فهذا لا يقوله أحد, إنك تبتديء حكما, وتقره, وتستدل بحديث ضعيف.
وإن قصد بالاستدلال: الاستئناس, والاعتضاد؛ فهذا ربما بعض العلماء -يعني- يستأنس بالأحاديث التي فيها ضعف، ويعني يضم الاستدلال بها إلى أدلة أخرى، كقول صحابي أو عليه العمل.
لهذا؛ يكثر الترمذي -رحمه الله- بعد تضعيفه بعض الأحاديث أن يقول: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، إشارة إلى أنه وإن ضعف إلا أن العمل عليه، يعني يصلح للاستدلال.
فكلمة "استدلال" هذه -يعني- شأنها واسع، لكن إنشاء حكم -يعني- تقول: هذا الأمر مستحب بحديث ضعيف؛ فهذا هو الذي يعترض عليه.
س: السؤال الثاني: يقول: فضيلة الشيخ، ما هي المآخذ على "المنظومة البيقونية" وهل تنصحون بحفظها ؟
ج: والله أنا ما قرأت "البيقونية" -يعني- إلا عرضا هكذا, ربما تقع في يدي، ونظم العلوم كما هو معروف -يعنى: هذا اتجاه- اتجه بعض الأئمة، اتجهوا إلى نظم العلوم, لكن نظم العلوم سهَّل العلوم أو عقَّدها ؟
نظم العلوم في نظري ربما -ولا أدري هل أُوافَق على هذا, على أنه مثل ما نقول- جففها، يعني: جعلها جافة، وجعلها تعمد اختيار اللفظ, والابتعاد عن المعاني, واحتيجت هذه المنظومات إلى شروح.
وربما -مثلا- نقول -دائما-: إن السخاوي -رحمه الله-, كتابه: "فتح المغيث" أجاد فيه جدا, ويعتبر من المراجع المهمة, لكنه -أحيانا- ينشغل بتحليل عبارات من؟ عبارات العراقي.
فلو كان ابتدأ على التأليف ابتداء, وأنشأه إنشاء؛ لربما كان أبعد عن التعقيد, وأقرب إلى فهم القاريء، بالنسبة لي لا أحب هذه المنظومات، لا أميل إلى مثل هذه المنظومات.
لكنها هي تذكرة؛ من يريد أن يحفظها, ويجد في نفسه همة, ولا تشغله -أيضا- عما هو أهم، وهذا أمر مهم, أيضا الجانب الآخر الذي هو الاشتغال بها عما هو أهم، أنا أميل أن يقرأ الشخص بفهم ووعي، ويعني الحفظ وحده غير كاف, ولاسيما المنظوم، والله أعلم.
س: السؤال الثالث يقول: فضيلة الشيخ، هل رواية سماك عن عكرمة فيها ضعف؟
ج: نعم فيها ضعف، ضعيفة، رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس, المقصود: هذه الرواية ضعيفة؛ لأنه يضطرب فيها سماك -رحمه الله-.
ومعروف عند العلماء أن الراوي الواحد ربما يكون ضيعفا في جهة, قويا في جهة أخرى، بل يكون في جهة من أعلى درجات الصحيح, وفي جهة يكون ضعيفا، فالعلماء -رحمهم الله- ضعفوا هذا الإسناد.
ولهذا البخاري أخرج عن عكرمة، ومسلم أخرج عن سماك, ولكن لم يخرج واحد منهما، أو يقول العلماء: إن رواية سماك عن عكرمة ليست على شرط واحد منهما، وهي مضطربة -أيضا-، ما معنى كونها مضطربة ؟
وهذا مما جعل الشيء الذي ذكرته لكم -قبل قليل- الذي جعل مثل سماك ينزل عن درجة..., سماك تارة يرويه عن عكرمة عن ابن عباس, وتارة يرويه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم , وتارة يروي بعضها عن عكرمة من قوله.
الحديث الواحد -يعني- يرويه على عدة أوجه، وربما لقن، ربما أحاديث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيقول له بعض الرواة: "عن ابن عباس عن النبي"؛ فيقول: عن ابن عباس, يسمونه "التلقين", فالمقصود بهذا أن سماك في هذا الإسناد بخصوصه نزل إلى درجة الضعف.
س: تكملة السؤال يقول: هل حديث ابن عباس t تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم يعتبر شاذا؟ لأن ميمونة قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير محرم"؟
ج: هذا: نعم -يعتبر, عده- حتى بعض كبار التابعين نقدوا ابن عباس، نعرف أن النقد متى ابتدأ؟ النقد متى ابتدأ -نقد السنة- ؟
معروف أنه ابتدأ في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم-، فهناك بعض أحاديث يرويها بعض الصحابة، وناقش بعضهم بعضا فيها -كما نعرف-، من أكثر الصحابة مناقشة للصحابة, من هو ؟
هي عائشة -رضوان الله عليها- أكثرت -يعني- من نقد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم , وسعيد بن المسيب يقول: وهم ابن عباس في هذه الرواية، إنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال.
ومنهم من بحث عن مخرج بأنه يقول: إن مقصوده "وهو محرم" يعني: وهو في الحرم، ولكنه ليس محرما بمعنى الإحرام, يعني ليس عقدا, و هو حلال.
لكنه... أظنهم قالوا: في الحرم, أو في..., أظنهم قالوا: هكذا، لكن هذا بعيد -والله أعلم-؛ فأكثر العلماء على أن في هذه شذوذا، وكلمة شذوذ -هذه- ربما تكون -يعني- قاسية.
معروف التأدب في أشياء فعلها الصحابة -رضوان الله عليهم-, وفعلها من بعدهم, أو وقعت ممن بعدهم، ويتأدب في التعبير عما وقع من بعض الصحابة.
س: السؤال يقول: هل رأي من يقول: "إن حديث الآحاد لا يستدل به في العقائد إلا بقرائن" صحيح؟ وإذا كان كذلك يا فضيلة الشيخ؛ هل رواية البخاري للآحاد تقبل بقرينة: "تلقي الأمة له بالقبول"؟
ج: مسألة: "الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد" هذه مسألة خارجة عن أهل الحديث -بحمد لله تعالى-, ما يقول أحد منهم من أهل الأحاديث الأوائل المتقدمين.
إذا قيل: "أهل الحديث" يقصد به نقاد الحديث، وجماعة أهل الحديث مثل: يحيى بن سعيد القطان، وابن مهدي , والإمام أحمد, والبخاري, ومسلم.
وهؤلاء ما يذكر عن أحد منهم أنه قال: إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد، وبالأمس كنا نتباحث في هذا الموضوع مع الدكتور سعد الشثري فيقول: إنني في بحث لي أثبت, أو جمعت استدلالات جميع الفرق, حتى من يقول: بأنه لا يستدل بأحاديث الآحاد في العقائد، جمعت لهم استدلالات استدلوا بأحاديث آحاد في العقائد.
فإذن؛ بعض الكلام أكثره يكون نظريا, وفي الجملة: هذه المسألة خارجة عن أهل الحديث؛ فإذن لا نحتاج إلى قضية احتفاف بالقرائن، فيحتج بأحاديث الآحاد.
ونحن -دائما- نقول: العقائد -دائما- نحن متعبدون بغلبة الظن، والعقائد من جملة ما نحن متعبدون به، نعم العلماء -رحمهم الله تعالى- فرقوا بين -مثلا- فضائل الأعمال، وبين الترغيب والترهيب، والمناقب والفضائل.
فرقوا بينها, وبين الأحكام والعقائد، لا يتسامح في العقائد, ولا يتسامح في أحاديث الأحكام، ولكن إذا صح الحديث تساوى في العقائد.
وأنتم تدركون: ربما الأمر يسير في العقيدة، وفي الأحكام أمر عظيم, قد يكون به إزهاق نفس، أيهما أعظم -إذن-؟ أيهما أعظم؟ ولهذا يقول ابن تيمية -رحمه الله-: "هذا التفريق ليس بصحيح، التفريق بين أصول الدين وفروع الدين؛ جعل الأحكام العملية فروع الدين, وجعل ما في العقائد أصول دين".
لأن بعض ما يدخل في العقائد إنما هو أمور -يعني- ربما يكون بحثها من فضول الكلام، وفيما يسمى بفروع الدين -أمور الدين أمور عظيمة جليلة- ربما يكون فيها -يعني- مثل: ترك الصلاة -يعني أمور عظيمة-، وكلها يدرجونها تحت ماذا؟ تحت الفروع، وهذا يكون تقسيما لا أساس له.
س: السؤال الأخير يقول: فضيلة الشيخ, هل في "المسند" حديث لأبي بكر القطيعي كما في "فضائل الصحابة", علما بأني قرأت للكتاني هذا المعنى؟
ج: هذه المسألة مشهورة، هل القطيعي زاد، معروف أن "مسند الإمام أحمد" من يرويه عن أحمد؟ ابنه عبد الله، ويرويه عن عبد الله من؟ أبو بكر القطيعي.
عبد الله: لا إشكال أنه زاد على "المسند" أحاديث عرفت بزيادات عبد الله، وبعضها تلحق بالمستخرجات التي مرت بنا على طريقة الاستخراج.
ولكن جرى الاختلاف في زيادات أبي بكر القطيعي: هل زاد شيئا أو لا؟ يظهر -والله أعلم- حسب المسند الموجود -الآن- أنه لم يزد شيئا، يعني: على المسند، يظهر -والله أعلم- أنه لم يزد شيئا.
لكن احتمال يكون في بعض نسخ قديمة أو شيء؛ لأن "المسند" تختلف نسخه, ورُبَّ أحاديث عزيت إلى المسند لا توجد -الآن- في "مسند الإمام أحمد" الموجود في أيدي الناس اليوم، لكن الموجود -الآن- يظهر -والله أعلم- ليس فيه زيادات.
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد:
سنكمل اليوم -إن شاء الله تعالى- مبحث: الحديث الحسن, وندخل -أيضا- في النوع الثالث: في الحديث الضعيف, وما بعده من الأنواع.
وأخذنا بالأمس قضية: اختيار ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- الذي نقله ابن كثير في تقسيم "الحديث الحسن" إلى قسمين:
القسم الأول: ما كان حسنه من نفس الإسناد.
والقسم الثاني: ما كان حسنه بعارض من خارج الإسناد.
وسيتكلم -الآن- ابن الصلاح -حسبما نقله ابن كثير- على بعض الأمور المتعلقة بالحديث الحسن.
يقرأ القارئ: وأولها من قوله: قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة, إلخ... [center]